ملخص:
تتناول ھذه الدراسة بالبحث مدى دقة قياس التضخم الإجمالي في مصر. ولذلك، يضم إطار العمل المنھجي لھذه الورقة عرضا للأرقام القياسية للأسعار شائعة الاستخدام بغية معرفة السبب الذي جعل الأرقام القياسية لأسعار المستھلكين المرجع الرئيسي للتضخم الإجمالي في غالبية، إن لم يكن كافة، الدول. وتنتقل الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة تكوين الأرقام القياسية لأسعار المستھلكين في مصر، ثم تقوم بمراجعة وتحديث تقييم لجودة ھذه الأخيرة مقارنة بالإرشادات والممارسات المتعارف عليھا دوليا. ويتضح من الدراسة أن تكوين الأرقام القياسية لأسعار المستھلكين في مصر بصفة عامة يتبع إجراءات وتقنيات في اتساق متزايد مع المعايير والإرشادات والممارسات الدولية. إلا أن الفجوة بين نظرة الجمھور لتطورات التضخم، والأرقام الرسمية المعلنة مازالت متسعة. ولزيادة مصداقية القياسات الرسمية للتضخم، تقترح الدراسة الإفصاح عن الحسابات والمنھجية المتبعة في تكوين الأرقام القياسية لأسعار المستھلكين للجمھور للتحقق منھا بصفة مستقلة. كما تشير الورقة إلى أوجه قصور عديدة قد تصبح بمضي الوقت، إن لم تتم مواجھتھا، أكثر خطورة على دقة ومصداقية الأرقام القياسية لأسعار المستھلكين. وتتركز أوجه القصور بصفة رئيسية في طريقة اختيار عينة المنفذ، وفي تسعير الإسكان، والتحيزات الناتجة عن إحلال، وتعديل جودة، وطرح سلع جديدة .