ضريبة القيمة المضافة في مصر

في مارس ٢٠١٦ ، تم إدخال تعديل جذري على المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية وذلك بهدف مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الساعي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى التشغيل. وأحد أهم دعائم هذا الإصلاح الاقتصادي هو إصلاح السياسة المالية العامة. ومن ثم، تهدف وزارة المالية المصرية إلى تحديث نظام الضرائب، حيث إن إحدى الخطوات المهمة هي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة عوضا عن نظام ضريبة المبيعات الحالي. وفي هذا الإطار، تناقش الدراسة هيكل ضريبة المبيعات في مصر والذي يتسبب في مشكلات مهمة مثل التشوهات الاقتصادية، والتراكم الضريبي وعدم عدالة النظام الضريبي نتيجة إعفاء العديد من الأنشطة من ضريبة المبيعات، وخاصة في قطاع الخدمات. ومن ثم، فإن الخطوة الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر هي حساب القاعدة الضريبية لها. وقد اختارت الدراسة حساب القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة باستخدام طريقتي الإنتاج والاستهلاك. وأظهرت النتائج فارقا ضئيلا في تقديرات الطريقتين. وفي النهاية، تستعرض الدراسة بعض التوصيات المقترحة حول نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد وأسعار الضريبة لصانعي السياسات في مصر.