ملخص:
حققت الحكومة المصرية نجاحا مشهودا في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، المعروفة بمرحلة التثبيت. ولكن التثبيت – رغم ضرورته – لا يمثل بذاته شرطا كافيا لتحقيق النمو الاقتصادي. فما زالت مصر تحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات (بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر) حتى تتمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى المستوى المستهدف. وبينما لا يشكل العبء الضريبي إلا أحد عناصر البيئة الاستثمارية بمعناها الواسع الا إنه يلعب دور مؤثرا في قرارات الاستثمار. ويضاعف من أهمية هذا الدور ما نشاهده من تسارع قوى العالمية وتدوين الأنشطة الاقتصادية والتنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية. وتبين الدراسة أنه رغم التعديلات الضريبيه المتتاليه ما زال نظامنا الضريبي يفتقر إلى مقاومات الكفاءة والتنافسية، ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها: ارتفاع وتفاوت أسعار الضرائب على أرباح الشركات، ضيق القاعدة الضريبية، التميز بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال سياسة الحوافز والإعفاءات. الأمر الذي يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمارات من ناحية، وخلق انحرافات هامه في نمط تخصيص الموارد من ناحية أخرى. هذا فضلا عن ضياع قدر كبير من الإيرادات على خزانة الدولة. وتقترح الدراسة حزمة من الإجراءات الإصلاحية تشتمل على خفض وتوحيد السعر الضريبي، توسيع القاعدة، تعديل بعض مواد قانون الضرائب على داخل الشركات، ورفع كفاءه الإدارة الضريبية. هذا إلى جانب مراجعة سياسة الحوافز الضريبية لرفع درجة كفاءتها من جهة وفعالية من جهة أخرىز
