سياسة تحرير التجارة وانعكاساتها على قطاع الصناعة في مصر

ملخص:
بعد عقود من الاعتماد المكثف على السياسات الحمائية لتطوير الصناعة في الدول النامية ومنها مصر، شهدت السنوات الأخيرة تطورا في الاتجاه المعاكس. وتحاول هذه الورقة الإجابة عن الأسئلة التالية: إلى أي درجة تم تحرير التجارة في مصر؟ ما هو أثر تحرير التجارة على كل من المعدل الاسمي والفعال للحماية من الصناعة المصرية خلال العقد الماضي؟ وأخيرا، ما هو معدل الحماية الفعال المتوقع بعد تنفيذ مصر لالتزامها الدولية الخاصة بتحرير التجارة؟ ويشتمل هذا التقييم على كل من الحماية الجمركية والقيود غير التعريفية للتجارة مثل رقابة النوعية وحظر الواردات ومكافحة الإغراق. وتخلص الورقة إلى أن المعدل الفعال للحماية في الصناعة قد انخفض بشكل واضح من 31% عام 1994 إلى 19% عام 2002 وإن هذا وان كان هذا الانخفاض قد تم معظمه في الأربع سنوات الأولى في هذه الفترة. وبالنسبة للمستقبل، أوضحت الدراسة أنه من المتوقع انخفاض معدل الحماية الفعال بنسبة 40% على الأقل بعد التحرير الكامل للتجارة من الدول العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.