سياسات الاستثمار ومشكلة البطالة في مصر

ملخص:
شهد الاقتصاد المصري في عقد التسعينات تفاقما كميا ونوعيا في معدل البطالة بحيث أصبحت هذه المشكلة من أخطر التحديات التي تهدد الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من الاقتناع التام بأن خطورة تلك المشكلة ترجع إلى انعكاسئاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن هذه الدراسة تنطلق من فرضية محددة مفادها أن مكمن الخطورة الفعلي يرجع إلى أن البطالة ما هي إلا الوجه الآخر لمشكلة تردي معدلات الاستثمار والتنمية كما وكيفا. وانطلاقا من هذه الفرضية، استهدفت هذه الدراسة تحليل العلاقة بين مستوى ونمط الاستثمار وبين مشكلة البطالة في مصر، وذلك بغية الوصول إلى حزمة من السياسات الكفيلة برفع مستوى وكفاءة الاستثمار من أجل تحقيق نمو كثيف العمل.
وقد أوضح التحليل أن تفاقم ظاهرة البطالة يرجع في المقام الأول إلى عدم نجاح السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة الاستثمارية على وجه الخصوص في تحقيق معدلات نمو مرتفعة المستوى وكثيفة العمل في آن واحد. إذ ترتب على تلك السياسات تدن وتراجع في مستويات الاستثمار مما أدى إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة، كما ترتب عليها أيضا وجود أنماط استثمارية لا تشجع على النمو كثيف العمل.
وإزاء هذه النتائج، خلصت الورقة إلى أن المعالجة الجادة والفعالة لتلك المشكلة تستلزم إعاده النظر في سياسات ونمط التنمية بشكل عام، والاستثمار بوجه خلاص. وفي هذا الخصوص، تطرح الورقة مجموعتين من المقترحات العامة. ترتبط المجموعة الأولى من المقترحات بسياسات الاستثمار اللازمة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من الاستثمار والنمو وهذه تشمل سياسات الاقتصاد الكلي، وتلك الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار. بينما تختص المجموعة الثانية بحوافز الاستثمار وهيكل الأسعار النسبية الكفيلة بتحقيق نمو كثيف العمل.