سلسلة التوريد في قطاع التشييد والبناء وروابطه بين القطاعات ومساهمته في النمو الاقتصادي في مصر

يعتبر قطاع التشييد والبناء قطاعا رئيسيا في الاقتصاد المصري ومساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وتحديدا في إجمالي التشغيل. وفي هذا الإطار، تناقش هذه الورقة الروابط بين القطاعات وقطاع التشييد والبناء ومساهمته في النمو الاقتصادي. والهدف من ذلك هو تحديد التأثير الناجم عن طفرة في قطاع التشييد والبناء (بفعل الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة أو بفعل تزايد نشاط التشييد والبناء على سبيل المثال) على القطاعات الأخرى، وكذلك على النمو الاقتصادي في مصر. ومن ثم تحدد الورقة أولا سلسلة التوريد في قطاع التشييد والبناء في مصر، وتقوم بتحليلها مع إلقاء الضوء على حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاقد من الباطن في القطاع. ثم تنتقل إلى دراسة الروابط بين القطاعات وقطاع التشييد والبناء وآثارها على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تحليل جداول المدخلات والمخرجات لمصر في السنوات 2008/2007، 2009/2008، 2011/2010 بالإضافة إلى تحليل السلاسل الزمنية للبيانات ربع السنوية للفترة من الربع الأول للعام 2002/2001 حتى الربع الثاني للعام 2015/2014 و يُظهِر تحليل جداول المدخلات والمخرجات قوة الروابط الخلفية لقطاع التشييد والبناء، مما يشير إلى اعتماد القطاع على قطاعات أخرى للحصول على مدخلاته. أما مؤشر الروابط الأمامية فليس مرتفعا بذات القدر، مما يشير إلى أن العرض في قطاع التشييد والبناء يستهدف البناء الجديد في الأساس وليس الإصلاح والصيانة. وتتسق نتائج تحليل السلاسل الزمنية مع تحليل جداول المدخلات والمخرجات على المدى الطويل. وأثبت تأثير الجذب (pull effect) لقطاع البناء أهميته بالنسبة لقطاع الأنشطة المالية والتأمين، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة. وهذه العلاقة طويلة الأجل تتسم بالاستقرار والعودة للمتوسط، كما يتضح من نموذج متجه تصحيح الخطأ. غير أنه في المدى القصير، تشير النتائج إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة هو صاحب أكبر مساهمة في تفسير التغيرات في أنشطة التشييد والبناء، تليه أنشطة الوساطة المالية والتأمين، ثم قطاع التعدين والمحاجر، وأخيرا قطاع الصناعة التحويلية. وفي النهاية، يبين تحليل جرانجر للسببية وتحليل التكامل المشترك ارتفاع التأثيرات المضاعفة لقطاع التشييد والبناء، نتيجة امتداد روابطه الخلفية، والتي لها آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي الكلي. وبالتالي، من المتوقع أن يمثل قطاع التشييد والبناء العمود الفقري للاقتصاد المحلي حيث إنه لا يقوم فقط بتعزيز الأداء الاقتصادي، ولكن له أيضا آثار جذب قوية على عدد من الصناعات المغذية.