ملخص :
رغم أهمية ومركزية قانون الاستثمار في السياسة الاقتصادية، إلا أن الاتجاه الذي ساد العالم خلال العقدين الماضيين تطور نحو الأخذ بمفهوم إصلاح المناخ الشامل للاستثمار بدلا من الاعتماد على تشريع واحد يخاطب بعض احتياجات المستثمرين من خلال ضمانات وحوافز استثنائية. بمعنى آخر فإن الاتجاه المعاصر يتجاوز الاعتماد على قانون الاستثمار باعتباره البوابة الوحيدة – أو حتى الرئيسية – التي يتم من خلالها جذب المستثمرين، ويذهب إلى ضرورة اتباع سياسة أشمل تمنح المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء مناخا إجماليا يتيح له سهولة ويسر في تأسيس مشروعه والحصول على التراخيص اللازمة. في هذا الإطار، تستعرض هذه الورقة التطور العام للاستثمار في مصر خلال نصف القرن الماضي، مع التركيز على التطور التشريعي لقوانين الاستثمار المتعاقبة، وتنتهي إلى التوصية بانتهاج سياسة بديلة تعمل على إحداث تغييرات أوسع وأعمق وأكثر استدامة في الإطار القانوني والمؤسسي العام المحيط بالاستثمار. وفي هذا السياق تقترح الورقة عشرة مجالات محددة للإصلاح التشريعي التي يمكن أن تحدث مجتمعة أثرا كبيرا ومستمرا في تغيير مناخ الاستثمار في مصر بشكل جذري.
