تمكين المرأة بين الدستور والقانون

لأول مرة يحرص دستور مصري (دستور 2014 ) على مخاطبة المرأة على مستوى اللغة والمحتوى، كما اختص المرأة بأربعة نصوص على وجه التحديد. ولا تقتصر حقوق المرأة على ما جاء بتلك النصوص، وإنما هناك العديد من مواد الدستور التي تنعكس على حقوق المرأة بصورة مباشرة وإن كانت تخاطب الكافة. ورغم تعدد الحقوق في الدستور، إلا أن القوانين مازالت تفتقد الرؤية الجندرية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. كما أنها لم تنعكس بصورة كافية على تطور حالة المرأة. فعلى سبيل المثال، جاء ترتيب مصر متأخرا في تقرير الفجوة بين النوعين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حيث احتلت مصر المركز 136 من بين 142 دولة لعام 2015 ، وذلك نتيجة الفجوة في التطبيق ما بين الدستور والقانون.
والهدف من هذه الدراسة هو إعداد تقرير تفصيلي يعتمد على الفجوة التي تم تحديدها بين مواد الدستور والقوانين الحالية، وتعميق التحليل الخاص بالفجوة مع الدستور، ووضع مقترحات محددة لتعديل القوانين المشار إليها تتضمن خطة عمل ومؤشرات لتقييم الأداء وإطار زمني مع تحديد للمسؤولية. وتأتي هذه الدراسة في إطار تقرير عن تمكين المرأة سيشكل جزءا أساسيا من مدخلات استراتيجية تمكين المرأة التي يقوم بإعدادها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية.