تقلبات التشغيل والتحولات القطاعية في مصر: اختبار فرضيات التحولات القطاعية العامة/ الخاصة

ملخص:
يمثل توفير فرص العمل أحد أهم التحديات التي تواجه مصر في وقت الراهن. فقد اتسم الأداء الاقتصادي بالتفاوت خلال العقود الثلاثه الأخيرة وحتى خلال الفترات اللي شهدت معدات مرتفعة من النمو، لم يكن محتوى الوظائف في النمو قويا بما يكفي لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوء العمل. وقد شهدت التسعينات من القرن العشرين وبداية العقد الاول من الألفيه الثالثة زيادة في وتيرة التعديلات الهيكلية. ويعد التنامي السريع في دور اقطاع الخاص وتقلص القطاع العام من أهم الخصائص التي اتسمت بها هذه الفترة الأمر الذي ادى إلى حدوث تحويلات قطاعية ملحوظة. وتدعم نتائج هذه الدراسة وجهة النظر القائلة بأن التحولات القطاعية كانت إحدى المصادر الهامة لتقلبات التشغيل الخاص في مصر؛ كما تقدم هذه النتائج شواهد قوية على الآثار الناجمة عن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد من حيث الدورة الاقتصادية. كما تشير إحدى النتائج الهامة للدراسة إلى أن التحولات في القطاع العام تعود بتأثير اكبر على نمو التشغيل الخاص مقارنة بتحولات القطاع الخاص. إلا أن عدم اقتران التحولات القطاعية في القطاع العام بفترات النمو في القطاع الخاص كان له تأثير سلبي على نمو التشغيل الخاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة البطالة. كذلك تؤكد نتائج الدراسة فرضية أن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي غلى مزاحمة التشغيل في القطاع الخاص، لا سيما خلال فترات الرواج الاقتصادي. وأخيرا، تشير النتائج إلى أنه ثمة آثار موجبة معينة إحصائيا للتغيرات في الانتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الخاص، وللزيادة في الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، على نمو التشغيل الخاص. وبصفة عامة تشير النتائج إلى أهميه السياسات التي تستهدف زيادة محتوى الوظائف في النمو الذي يقوده القطاع الخاص في مصر.