تطوير الجهاز الحكومي والأجور في مصر

ملخص:
تقوم هذه الورقة بتحليل أسباب ونتائج تضخم الجهاز الحكومي في مصر وذلك بهدف طرح بعض المقترحات للإصلاح مستقبلا. وتفسر الورقة هذا التضخم بالسياسات التي انتهجت في الماضي والتي جمعت بين ضمان التوظيف الحكومي لجميع خريجي التعليم المتوسط والعالي، وتوفير التعليم المجاني لمختلف مراحل التعليم، الأمر الذي ترتب عليه تزايد الطلب على التعليم وتدهور جودته من ناحية، وعدم الاتساق بين العرض والطلب في سوق العمل من ناحية أخرى. أدت هذه السياسات إلى تزايد الأجور والمرتبات على الموازنة العامة للدولة، وذلك على الرغم من انخفاض إنتاجية العاملين بالجهاز الحكومي وأجورهم الحقيقية. وللتخفيف من حده هذه النتائج السلبية، دون التأثير على اعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعي، تدعو هذه الورقة إلى عقد اجتماعي جديد يتعامل مع المشكلة من خلال النمو الاقتصادي السريع، واتباع استراتيجية أفضل للتنمية البشرية، فضلا عن اتخاذ طائفة من الإجراءات الأخرى التي تتجاوز مجرد تقليل عدد الموظفين أو تخفيض أجورهم.