ملخص:
تقترح هذه الدراسة طريقة لتحديد تكاليف إجراء المعاملات الاقتصادية وتشمل هذه التكاليف ما يضحى به الأفراد من موارد مثل المال والوقت والسلع لتنفيذ معاملاتهم، وتناقش كذلك بعض الإصلاحات المؤسسية المقترحة والتى تستهدف تخفيض هذه التكاليف. وترطب هذه الدراسة تكاليف إجراء المعاملات بوجود عدد من المعوقات مثل القوانين غير الملائمة والتنفيذ السييء لها والفساد والتسيب الإدارى والممارسات الاحتكارية، والتى تؤدى إلى تخفيض الإنتاجية وتحجيم فرص النمو الاقتصادى. وتذهب الورقة إلى أن تجميع البيانات والمعلومات عن هذه المعوقات وإتاحتها للدراسة والمتابعة سيجعل من الصعب الدفاع عنها أو إبقائها على حالها.