تسوية مديونية الشركات: التجارب الدولية

ملخص:
إن عدم قدرة المدينين على الوفاء بالتزاماتهم هي مشكلة تواجه البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء، وخاصة خلال الأزمات المالية أو فترات السيولة المحدودة. وتكشف تجارب المملكة المتحدة وكوريا والمكسيك أن إعادة الهيكلة المالية تتجنب التصفية غير الضرورية للشركات القابلة للاستمرار وتزايد البطالة وفقدان القدرات الإنتاجية.
ورغم أن مناهج إعادة الهيكلة المالية في كل من هذه البلدان الثلاثة قد تختلف من حيث البنية المؤسسية فإن القواعد لها سمات مشتركة وتأخذ في الاعتبار خصوصيات البلد مثل طبيعة ديون الشركات، ومقدار المقوم منها بالعملة الأجنبية وحجم الديون التي في حيازة الأجانب. وقد تبين أن الإقراض الجديد، وتخفيض معدل الفائدة، والسندات القابلة للتحويل، وتحويل الديون إلى أسهم كانت من أكثر الأدوات المستخدمة في إعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار.
وتتطلب إعادة الهيكلة المالية الناجحة تعاونا بين بنك مركزي مستقل وسلطة حكومية أعلى لدفع الدائنين والمدينين للوصول إلى اتفاق طوعي يديره بنك رئيسي دون تدخل من السلطات التشريعية. ويجب أن يكون الدائنين والمدينين على استعداد لتحمل بعض الخسائر، وينبغي إنشاء وحدات معنية بإعادة الهيكلة المالية داخل البنوك، كما يتعين تعزيز قانون الإفلاس. كذلك يلزم إنشاء وحدة للتحكيم وتقييم قابلية الشركة للاستمرار في المدى الطويل وذلك وفق معايير محددة جيدا وذلك من جانب وحدة مستقلة.