تتناول هذه الورقة البحثية أزمة الديون التي ظهرت في الدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل، كما تناقش كيفية كسر الجمود في عملية إعادة هيكلة الديون ضمن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون. ووفقا للدراسة التي استخدمت بيانات التصنيفات الائتمانية والقدرة على تحمل الديون وفوارق العائد على السندات السيادية، هناك 54 اقتصادا ناميا يعاني من مشكلات حادة ترتبط بالديون، وفي ظل التوقعات العالمية بانخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة، دعت الورقة المجتمع الدولي لتصعيد جهود الإعفاء من الديون بصفة عاجلة لتجنب حدوث أزمة تنموية متفاقمة. وتقترح الورقة أن تركز مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون على التنسيق الرسمي بين الدائنين، ومشاركة الدائنين من القطاع الخاص، واستخدام شروط الدين الطارئ للدولة التي تستهدف المرونة الاقتصادية والمالية في المستقبل. وتناقش الدراسة في الأساس ضرورة تحول التركيز من إعادة هيكلة الديون إلى إعادة الهيكلة الشاملة التي تتضمن شطب الديون مما يتيح للدول العودة بصورة أسرع إلى تحقيق النمو والأسواق المالية والتقدم الإنمائي وأشارت الورقة إلى أن بناء مستقبل مختلف هيكليا للأوضاع المالية الأكثر تشددا وتزايد وتيرة الكوارث المناخية يحتاج لإعادة التفكير في وتكثيف الإقراض الميسر من القطاع الرسمي للاقتصادات النامية الضعيفة/ الهشة.