تأمين الاقتصاد المصري ضد تقلبات الأسعار العالمية للقطن

ملخص:
تناقش هذه الورقة السياسات البديلة لمواجهة مخاطر التقلبات السعرية في السوق العالمية للقطن. كما تقدم تقييما لسياسة ضمان حد أدنى للأسعار وهي السياسة المتبعة حاليا في مصر، وذلك من حيث أثرها على المزارعين والتجار والخزانة العامة والاقتصاد ككل. وتخلص هذه الدراسة إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تقتضي الإبقاء على النظام الحالي مع العمل على إصلاحه. ويرجع ذلك إلى عدم توافر الإطار المؤسسي وأدوات السوق الضرورية لتطبيق كل من نظام الدعم المباشر لدخول المزارعين واستخدام المشتقات المالية السلعية. وتفعيل النظام الحالي ترى الدراسة ضرورة إيجاد جهة واحدة مستقلة للتعامل من جميع أوجه قطاع القطن، كما ترى أهميه ربط أسعار الضمان بأسعار القطن العالمية بغية الحد من الإفراد في الإنتاج عند انخفاض الأسعار العالمية. أما بالنسبة للتسويق، فتؤكد الدراسة على ضرورة تخصيص حلقات تسويق القطن وفقا لمعايير واضحة تتسم بالتنافسية، إلى جانب أهمية في الخصخصة التدريجية لشركات تجارة القطن التابعة للقطاع العام.