ملخص:
قامت مصر بجهود رائعة في خلال التسعينات لتحرير القطاع المالي. وقد نجحت السلطات المصرية في تحقيق انقلاب كامل في سياساتها التي كانت قامة على الدخل والتي استمرت ما يزيد على ثلاث عقود. والان ثبتت سلامة وصلابة القواعد والأسس التي قامت عليها عملية التحرير، إذ تضمنت تلك الأسس تخفيض عجز الموازنة، وتوحيد وتحرير أسعار الصرف، وتحرير أسعار الفائدة وقرارات الأقراض من القيود الإدارية. كما أدت عملية الخصخصة الولية للبنوك الكبرى إلى إزاله جزء من علاقات الملكية المتشبعة فيما بين البنوك، والتي تغذيها عمليات الخصخصة المتعددة. وفضلاً عم ذلك، فقد ازدادت التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الاقتصاد. وعلى ايه حال، فغن عمليه تحول القطاع المالي المصرى إلى نظام حديث قام على أساس السوق، ما زالت في مهدها. وينبغي في المستقبل أن تكون التغيرات الاقتصادية التي تؤدي إليها السياسات مصحوبة بتغير في المؤسسات والتنظيمات والإجراءات والسلوكيات وهو أمر أكثر صعوبة. وعلى واضعى السياسات أن يعملوا على ذات الأسس التي ارسلوا قواعدها حتى الآن.
