:ملخص
تتناول هذه الورقة بعض المقترحات المتعلقة بمعالجة الأثر السلبي للمعاملة الضريبية لأذون وسندات الخزانة، والذي أدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة: إما عدم عدالة معدل الضريبة المستقطعة من المنبع، وهو ٢٠٪، للجهات المستثمرة التي تعتمد على الرافعة المالية في تمويل استثماراتها مما ترتب عليه تحمل وزارة المالية للعبء الضريبي؛ أو مخالفة التطبيق العملي للتطبيق المعياري الدولي في فرض وتحصيل الضريبة مما فتح الباب على مصراعيه للتخطيط الضريبي، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
