العلاقة بين الأجور والتضخم: تحليل تجريبي

ملخص:
تبحث هذه الدراسة في عملية استجابة الأجور الاسمية في القطاعين الخاص والعام إزاء تطورات الاقتصادية الكلية في مصر، خاصة تلك المرتبطة بالأسعار المحلية خلال الفتره 1985 – 2009. ويتم تقدير نموذج تصحيح الخطا في متجهات التكامل المشترك بغرض دراسة العلاقات قصيرة الأجل بين الأجور الاسمية، والرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر، وسعر الصرف الاسمى الثنائي (الجنيه /الدولار)، والائتمان المحلي، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتوضح النتائج التجريبية التي توصلت إليها هذه الدراسة أن استجابة الأجور الاسمية في كل من القطاعين العام والخاص إزاء الصدمات السعرية تتسم ببعض “الجمود” الأمر الذي يترتب عليه تراجع الأجور الحقيقية في الأجل القصير. ويبدو ان الاجور الاسمية في القطاع العام يتم تعديدها باستمرار للتعويض عن الارتفاع في الأسعار المحلية بغض النظر عن تطورات في النشاط الاقتصادي. على النقيض، تتسم استجابة الأجور الاسمية في القطاع الخاص إزاء الصدمات السعرية بأنها أقل مقارنة بالقطاع العام، ولكنها تعكس النشاط الاقتصادي بصورة أفضل، ومن ثم فإن التعديلات التب تشهدها تكون متسقة مع التطورات في الناتج المحلي الغجمالي الحقيقي. وأخيرا، تشير نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الأجور الاسمية تساهم في زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الأجل الطويل، إلا أن الصدمات في سعر الصرف الاسمي وفي الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ذاته تظل هي المصادر الأكثر أهميه للتغير في أسعار المستهلكين.