العلاقة السببية بين الأسعار والأجور في الاقتصاد المصري (1990-2005)

ملخص:
تستخدم هذه الدراسة اختبار “جرانجر” للسببية لتحليل العلاقة بين نمو الأجور وتضخم الأسعار في مصر. وتعتمد في ذلك على مؤشرين لقياس التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والرقم القياسي لأسعار الجملة. ويتم تصنيف الأجور إلى أجور في كل من القطاع الخاص والقطاع العام. وتشير الدراسة إلى أن التغييرات في أجور القطاع العام تكون بشكل عام مستقلة عن التغييرات في الأسعار، ذلك لأن الأجور في هذا القطاع لا تتحدد بفعل قوى السوق. أما نمو الأجور في القطاع الخاص فيؤدي إلى تضخم الأسعار، ولكنه يعد دالة للتغيرات السابقة في الأسعار وليس لمعدلات التضخم المتوقعة. ونظرا لأن التضخم يُعزى إلى عدة عوامل أخرى وليس الأجور فحسب، فإن تأخر استجابة الأجور للتضخم قد ينطوي على خطر انخفاض مستويات المعيشة وزيادة أعداد الفقراء. ويمكن لدعم النقابات العمالية وتفعيل دورها في مجال التفاوض الجماعي أن يسهمان بدور مهم في تعديل الأجور لتتناسب مع التضخم الجاري. ويعد ضروريا في هذا الصدد إصدار قانون ينظم عمليات التفاوض الجماعي ويضع إطارا قانونيا يضمن للعمال حقوقهم. كذلك هناك حاجة لفرض حد أدنى للأجور لضمان حد أدنى لمستوى معيشة العمال مع الحفاظ على الكفاءة في العمل. ونظرا لأن هذه الإجراءات من شأنها ممارسة مزيد من الضغوط على الأسعار، فمن الضروري تطبيق سياسة نقدية حكيمة لاحتواء التضخم دون إعاقة النمو الاقتصادي.