لم يكد الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي بخطى ثابتة من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وما نجم عنها من تباطؤ اقتصادي حتى اصطدم بأزمة أكبر في أعقاب اندلاع الثورة الشعبية في مصر في 25 يناير من عام 2011. وبينما كانت غالبية المؤشرات والتوقعات الاقتصادية إيجابية قبل الأزمة، إلا أن هذه التوقعات سرعان ما تبددت في أعقاب الاضطرابات.