ملخص:
يعتبر إستخدام مياه الصرف المعالجة حلا لمشكلة ندر المياه وأثرها البالغ الخطورة على التنمية الإقتصادية فى مصر . ولكن من ناحية أخرى فإن تدهور خصائص ونوعية مياه الصرف تضع حداً لجدوى إستخدامها. وقد تم إتخاذ عدة إجراءات تنظمية وقانونية بشأن تحسين نوعية هذه المياه وجعلها صالحة؟ لإعادة الإستخدام والحفاظ على البيئية.
ولأن طبيعة هذه الإجراءات فنية ومعنية أكثر بفرض العقوبات، فقد فشلت فى تحقيق النتائج المرجوة منها فى شأن الحفاظ على نظافة مياة النيل، خاصة إنها لم تضع فى اعتبارها إحتياجات المنشآت الإنتاجية متطلباتها لتحقيق وضع تنافسى سواء محليا أو دولياً. وكذلك عدم مراعاة توزيع عبء التكلفة.
كل العوامل دفعت بالمنتج لأن يأخذ موقفا سلبياً تجاه إجراءات الحفاظ علىٍ البيئية. ويناقش هذا البحث قصور السياسة الحالية ويقترح حوافز اقتصادية إيجابية للأنشطة الثلاث الأكثر تلويثاً للمياه وهى المتعلقة بالزراعة والصناعة والصرف الصحى. وتشرح هذه الدراسة دور الحوافز الاقتصادية فى الحد من تلوث المياه ومقترح كيفية إدماج هذه الأدوات فى السياسات الحالية للبيئة.
وتتناول التوصيات تشجيع المنشآت على اتباع التعديلات المقترحة. بينما يقع عاتق الحكومة تنفيذ هذه السياسات ونشر المعلومات فى هذه المجال. نوعية المياه بالتأكيد سوف تتحسن مع القضاء أو تقليل من مدخلات الإنتاج وإيجاد استخدامات اقتصادية لمسببات التلوث.
