الثروة العقارية والتسجيل العيني – منظور معلوماتي

الهدف من البحث هو إلقاء الضوء على الثروة العقارية بجمهورية مصر العربية وحركات تداول الملكية المرتبطة بهذا المكون من بيع وشراء المفرد العمراني (المنقول العقاري) وذلك بهدف وضع إطار عملي (قابل للتنفيذ) لتفعيل هذه الثروة داخل منظومة النشا ط الاقتصادي للدولة عن طريق تطوير آليات تسجيلها بما يسمح بوضع نظام لمراقبة حركات إنشاء وتداول ملكية الثروة العقارية بمصر وبالتالي تحويل هذه الحركات من نشاط اقتصادي غير منظور (لا يمكن قياسه وتقييمه وتوجيهه) إلى نشاط اقتصادي منظور (قابل للقياس والتقييم والتوجيه) ومن ثم تحصيل الإيرادات السيادية للدولة والواجب تحصيلها من هذه الثروة سواء كانت رسوما أم ضرائب، حيث إنه حتى تاريخه لا توجد آليات محددة أو رؤية واضحة لدى الدولة عن كيفية تفعيل هذه الثروة الطائلة في منظومة النشاط الاقتصادي المصري بما يعود بالنفع على الأداء الاقتصادي للدولة ككل. واعتمد البحث على النتائج المستخلصة من بيانات حصر وتقدير الثروة العقارية بناء على قانون 196 لسنة 2008 والذي قام على المنظومة التي تم بناؤها للحصر والتقدير. وتنتهي الدراسة بوضع إطار ومقترح لتنفيذ آلية مميكنة للتسجيل العقاري بما يحقق الأهداف المرجوة منه بشقيه الرقابي على حركة إنشاء وتداول الثروة العقارية والاقتصادي بتفعيل هذه الثروة داخل منظومة النشاط الاقتصادي بما ينعكس على أدائه ككل.