البدائل المؤسسية لإعادة التوازن بين دور الدولة والأسواق في مصر

ملخص:
تناقش هذه الدراسة البدائل المؤسسية للحد من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وزيادة كفاءة وفاعلية دورها الرقابي والتنظيمي. وفي هذا السياق، تتناول الورقة دوافع مراجعة دور الدولة من خلال تقدير التكلفة الاقتصادية المترتبة على بقاء الأمور على ما هي عليه، وتحليل العلاقة بين تراجع دور الدولة والنمو الاقتصادي، ثم تستعرض الورقة البدائل المؤسسية للحد من دور الدولة في ضوء التجارب الدولية المختلفة، وأهم التحديات التي تواجه إصلاح الدور الرقابي للدولة. وأخيرا، تركز الدراسة على التجربة المصرية، محاولة رسم ملامح الإطار المؤسسي لإعاده التوازن بين دور الدولة والأسواق، والذي يلائم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، ويضمن بدوره تحقيق الآثار الإيجابية المرجوة على النمو الاقتصادي والتنمية.