تسعى الدراسة إلى إيجاد الحلول القانونية اللازمة لعالج ظاهرة الأيدي المرتعشة من خلال مقارنة حدود المسئولية الجنائية للموظف العام بالمسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وقد انتهينا إلى ضرورة وجود نصوص قانونية تعمل على حماية المسئولين والموظفين العموميين من الوقوع تحت وطأة العقوبة طالما كان التصرف مشروعا وبعيدا عن شبهة الفساد بالإضافة إلى ضرورة تعديل المادتين 115و116 مكرر من قانون العقوبات في شأن جرائم التربح والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام والمصالح، كونهم سبباً فاعلاً من اسباب انتشار ظاهرة الأيادي المرتعشة، لما تنطوي عليه هذه الجرائم من امتداد العقاب للموظف العام، ولو لم يحصل على منفعة لنفسه من خلال الواقعة محل التأثيم.
الإطار القانوني لظاهرة الأيدي المرتعشة: المشكلة ومقترحات الحلول
2018-04-29
الكاتب: د. رضا فرحات هو محافظ الإسكندرية السابق ومحافظ القليوبية الإسبق؛ أحمد داوود، باحث اقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية
رقم الإصدار: ورقة عمل رقم 192 باللغة العربية
