عن هذا الإصدار
يغطي هذا الإصدار السنة المالية 2023/2024، والسنة التقويمية 2024؛ وتم استخدام السنتين الماليتين 2010/ 2011 و2015/ 2016 للمقارنة؛ حيث شهدت الأولى (الأجزاء المظللة في الجداول) استقرارا اقتصاديا قبل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي اعقب ثورة يناير 2011، بينما شهدت الثانية تطبيق أول برنامج إصلاح اقتصادي بعد ثورتي 2011 و2013، لذا يتم قياس النسبة المئوية للتغيرات مقارنة بالسنة المالية 2015/ 2016 لرصد تأثير الإصلاحات على اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
آخر تحديث للبيانات الخاصة بالفترة من السنة المالية 2010/2011 وحتى السنة المالية 2023/2024 تم وفقا لأحدث بيانات رسمية صادرة حتى فبراير 2025.
