ملخص:
يمكن لأسواق المال ان تؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي عن طريق رفع إنتاجية رأس المال وتوزيع الاستثمارات بكفاءة على الأوجه المختلفه للإنتاج، وتعبئة المداخرات، وزيادة تراكم رأس المال. ولكن بسبب عدم اكتمال هيكل المعلومات يجب الحفاظ على استقرار أسواق المال عن طريق تدعيم الرقابة المالية الحصيفهة خاصة أثناء عملية التحرير المالي. لذلك في أثناء هذه العملية، يعد وضع ضوابط على أسعار الفائدة ممكناً من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن وهو ماذا لا يجب النظر إليه فقط كإجراء من إجراءات الكبح المالي، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الآثار السلبية لنشاط أسواق الأوراق المالية على النمو الاقتصادي التي تصاحب التقلبات الاقتصادية وأعمال المضاربة غير الرشيدة.