بعد مرور ما يزيد عن عشرة أعوام على الربيع العربي، وجدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفسها في مواجهة تحديات كبرى؛ حيث أدت جائحة كوفيد 19 إلى تعطيل الاقتصادات، وأرسل الغزو الروسي لأوكرانيا موجات من الصدمات إلى المنطقة، مع ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية ومخاطر الأمن الغذائي وتراجع السياحة، فضلا عن التهديد الناجم عن تغير المناخ. إلا أن التحديات تحمل في طياتها فرصا؛ فبإمكان القطاع الخاص في المنطقة أن يقتنص الفرصة فلا يزال يشكل أملا لكثير من الشباب ويتمتع بالإمكانات اللازمة لقيادة نموذج نمو مستدام. في هذا الإطار، يتيح مسح المنشآت الذي يجريه كل من البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي نظرة على ما وراء التباطؤ النسبي في النمو في المنطقة، مع التركيز على أسباب ركود الإنتاجية وعدم كفاية تراكم رأس المال البشري والمادي في القطاع الخاص.