ملخص:
استغرقت الدول المتقدمة ما يزيد عن عشر سنوات كي تبدأ في الوفاء بتعهدها توفير 100 مليار دولار لتمويل المناخ، من مؤتمر المناخ 15 (COP15) بكوبنهاجن إلى المناقشات الحامية التي سادت مؤتمر المناخ 28 (COP28) لإنشاء صندوق الاستجابة للخسائروالأضرار، ومن ثم لا يزال الالتزام العالمي بعيدا كل البعد عن تلبية الاحتياجات الفعلية سواء الكمية أو النوعية للدول النامية.
وفي عام 2023 أكدت مراكز الفكر في كل من مجموعة الفكر السبع G7 (T7) ومجموعة الفكر العشرين G20 (T20)، على أن معالجة أزمة المناخ تشكل جزءا لا يتجزأ من تمكين تحولات الطاقة العادلة وأزمة الديون في الجنوب العالمي، إلا أنه تم تبني مسارات لتخفيف آثار تغير المناخ عوضا عن تنفيذ سيناريوهات التكيف مع المناخ، مما يعكس إلى حد كبير أولويات الدول المتقدمة.
وفي ظل الدلائل التي تشير إلى أنه لا يمكن تحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة، والذي وضعه اتفاق باريس بحلول عام 2030، وإلى تسارع ظاهرة الاحترار العالمي، قفز أمن الطاقة ليحتل سريعا صدارة محادثات المناخ؛ حيث سجل الدعم المالي للوقود الأحفوري مستويات قياسية غير مسبوقة، بما في ذلك في دول مجموعة السبع، كما تؤثر حالة عدم اليقين الجيوسياسي على تخصيص المساعدات الإنمائية الرسمية؛ الأمر الذي يشكك في جدوى التعهدات الأخيرة التي قطعتها دول مجموعة السبع وغيرها من الدول الكبرى، في حين تتعرض الدول الضعيفة مثل الدول الجزرية الصغيرة لمخاطر سريعة التصاعد.
لقد تم وضع تمويل المناخ، الذي وصفته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأنه “العامل التمكيني العظيم للعمل المناخي” في مؤتمر المناخ 28 (COP28)، كأولوية لمحادثات المناخ قبل مؤتمر باكو COP29 إلا أن الحصول على تمويل المناخ—العام والخاص والمختلط—لا يزال يمثل تحديا للعديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في ظل الانقسام الجيوسياسي الذي يضعف المؤسسات متعددة الأطراف.
إن إطلاق العنان لتمويل المناخ، خاصة في الدول التي تواجه المخاطر المناخية، هو أولوية لصالح الجميع، وفي هذا الصدد يناقش هذا الإصدار بعض الإجراءات المناخية التي يمكن أن تقوم بها مجموعة السبع لاستعادة القدرة متعددة الأطراف على العمل—بما في ذلك ماليا—لصالح ومع الدول الأكثر ضعفا، ويدعو إلى التعاون الدائم بين مراكز الفكر في كل من مجموعة الفكر السبع G7 (T7) ومجموعة الفكر العشرين G20 (T20)، وخارجهما.
كما يركز هذا الإصدار على جانبين مهمين وهما: دراسة تأثير الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية بغية تعزيز إطلاق العنان لتمويل المناخ، واقتراح خارطة طريق مبتكرة لتمويل التعافي المستدام للمحيطات.
