إختلال سعر الصرف في مصر والطريق نحو تحقيق سعر الصرف التوازني

تقدر هذه الورقة البحثية سعر الصرف الحقيقي التوازني واختلال سعر الصرف في مصر استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من عام 2001 حتى الربع الثالث من عام 2017 .وبالتركيز على الفترة الأخيرة، نجد أن الجنيه المصري كان مقوما بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 22.3 % في الربع الأول من عام 2017 بسبب الانخفاض المفرط عن قيمته التوازنية بعد التعويم في الربع الرابع من عام 2016. ثم تراجع هذا التقويم بأقل من القيمة العادلة للجنيه إلى18.5 % في الربع الثالث من عام 2017 مدفوعا بارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بسبب الارتفاع الحاد في معدل التضخم المحلي. وفيما يتعلق بالمحددات الاقتصادية لسعر الصرف الحقيقي التوازني، نجد أن فرق معدل الإنتاجية (بين مصر وشركائها التجاريين) والانفتاح الاقتصادي هما أهم المحددات. كذلك تقدم الورقة توقعات مستقبلية لسعر الصرف الحقيقي التوازني واختلال سعر الصرف حتى الربع الرابع من عام 2020، والتي تكشف أن التقويم بأقل من القيمة العادلة لسعر الصرف سوف يتلاشى سريعا بسبب ارتفاع التضخم. وإذا استقر سعر الصرف الاسمي عند مستواه في الربع الثالث من عام 2017 ( 17.73 جنيها مقابل الدوالر الأمريكي)، ستكون العملة مغالى في قيمتها بنسبة 1.13 % في الربع الأخير من عام 2020 .ونظرا لعدم اليقين المحيط بالتوقعات، تناقش الورقة أيضا منهج الجمع بين التنبؤات (approach combination forecast). وأخيرا، تلقي الورقة الضوء على دلالات نتائج البحث فيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية في مصر.