نقص الائتمان الموجه للقطاع الخاص: أدلة من مسوح للبنوك والشركات

ﻣﻠﺨﺺ:
ﺗﺒﺤﺚ هذﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ وأﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا كاﻧﺖ هذه اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺮض أو اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن أو ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى. وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻣﻔﺼﻞ ﻳﻐﻄﻲ 19 ﺑﻨﻜﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص و351 ﺷﺮكة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ، أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗﺮاض ﺑﺨﻼف ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﺪﻳﺪها، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة هو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻹﻗﺮاض. كما أﻧﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة، ﻋﺰﻓﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ كبيرة ﻣﺜﻞ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻪ، ﺧﻠﺼﺖ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮض، وﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﻬﺎ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة، وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.