ملخص:
تناقش ھذه الدراسة سبل تفعيل وتطوير نظام الوقف في مصر، والذي ظل لقرون طويلة مصدرا من مصادر التنمية المستدامة في مصر وفي غيرھا من المجتمعات العربية والإسلامية، والركيزة المادية والمعنوية لبناء ودعم ما يطلق عليه بالتعبير المعاصر مؤسسات المجتمع المدني. وتشير الخبرة التاريخية لھذا النظام إلى أن فعاليات الوقف قد غطت مختلف المجالات العلمية والتعليمية، والصحية، والخدمية، وحتى الترفيھية. وتبحث ھذه الدراسة في سبل تفعيل وتطوير نظام الوقف حتى يمكنه النھوض بدوره الفعال في مواجھة التحديات التنموية التي يعاني منھا المجتمع. والسؤال الرئيسي الذي تتناوله الدراسة ھو: ھل قانون الوقف المصري المعمول به، أو قانون الجمعيات الأھلية الحالي يسمح بإنشاء مؤسسات خيرية ذات نفع عام أم لا؟ وإذا كان أي من القانونين—أو غيرھما—يسمح بذلك فما ھي الإجراءات التي يجب القيام بھا؟ وإلى أي مدى تتوافر الحماية القانونية والقضائية لتلك المؤسسات عند إنشائھا، وتكفل لھا الفاعلية أثناء عملھا، وتنظم انتھاءھا. وللإجابة عن ھذه الأسئلة، تتبع الدراسة منھجية مقارنة لمعرفة أوجه الشبه والاختالف بين قوانين الوقف، والجمعيات الأھلية، والمؤسسات الخيرية في كل من مصر، وتركيا، وإيران، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.