ملخص:
يستند التحليل في هذه الورقة على فرضيه أساسية مؤداها أن نمو القطاع الخاص هو ضرورة حتمية بالنسبة للمستقبل الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبدأ الورقة بدراسة إلى أية درجة تؤدي المعوقات المؤسسية بوجه عام، وتلك المرتبطة بفض المنازعات بوجه خاص، إلى زياده تكلفة المعاملات الاقتصادية وإلى إضعاف القدرة التنافسية للقطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ثم تنتقل الورقة إلى دراسة أكثر تفصيلا ً للمشاكل والمعوقات المرتبطة بفض المنازعات وإجراءات التقاضي وأثرها على القدرة التنافسية للمشروعات في المنطقة. وإستكمالا ً للتحليل تعرض الورقة عدة بدائل لتيسير وتخفيض تكلفة فض المنازعات، معتمدة في ذلك على بعض تجارب الإصلاح الناجحه في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية ودول شرق آسيا. وبشكل أكثر تحديداً يتم إستعراض ثلاث بدائل محددة للإصلاح هي: الإصلاح التشريعي، الإصلاح القضائي وأسلوب “بدائل فض النزاعات”. كما تقدم الورقة تحليلا ًمقارناً لهذه بدائل من حيث الشروط اللازم توافرها، والأشكال المختلفة ومزايا وعيوب كل بديل. وتنتهي الورقة إلى أنه نظراً لإختلاف الخصائص العامة والأهداف الأجتماعية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا يمكن القول بوجود بديل واحد يصلح لكافة هذه الدول.
