ملخص:
تهدف هذه الورقة إلى تقييم القواعد والقوانين والمعايير المنظمة لحوكمة الشركات في مصر. وتبدأ الورقة بمناقشة مفهوم حوكمة الشركات وأهميته، ثم تتناول الجوانب المختلفة لسوء المال، من حيث هيكل البورصة، والإطار القانوني والرقابي الذي يحكم سوء الأوراق المالية، ومتطلبات التسجيل والقيد في جداول البورصة وهيكل ملكية الأوراق المالية. ثم تنتقل بعد ذلك إلى تقييم تطور قواعد الحوكمة في مصر وفقا لمعايير حوكمة الشركات الخمس التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1999، وهي: حقوق المساهمين، المعاملة المتساوية للمساهمين، دور أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة، الإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة. وقد خلصت الورقة إلا أن سوق العمل في مصر قد شهد تطورا ملحوظا في مجال إرساء قواعد حوكمة الشركات، مما تترتب عليه بشكل عام تحسن في التقييم الإجمالي للمعايير الخمس الحوكمة، وإن كانت درجة التحسن قد اختلفت من معيار لآخر. كما أوضحت الورقة أيضا أنه على الرغم من تحسن الإطار القانوني والمؤسسي لحوكمة الشركات في مصر، إلا أن الممارسات العملية للشركات ما زالت إلى حد كبير بعيدة عن التطبيق السليم للمبادئ الموضوعة.
