ملخص:
في ظل تنامى الاتجاه نحو العولمة وتسارع التغيرات التكنولوجية بالإضافة إلى تزايد من الاهتمام بمستوى جودة المنتجات، تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقلدية فى الدول النامية العديد من التحديات التي تهدد نشاطها. كما تواجه أيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول المتقدمة العديد من الصعوبات التى يفرضها واقع النظام العالمى الحالى. وتستهدف هذه الورقة إرساء بعض المبادىء العامة لدعم الوضع التنافسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول النامية. وتبدأ الدراسة بتحديد ثلاث مجموعات من المشاكل التي تضعف من القدرة التنافسية لهذه الوحدات الإنتاجيهة. وتنبع المجموعة الأولى من المشاكل من صغر الحجم النسبى لهذه المشروعات، بينما تعكس المجموعة الثانية التشوهات في الأسواق والمؤسسات التي تعمل في إطارها هذه الشركات، وأخيرا تراجع المجموعة الثالثة من المشاكل الى سياسات التدخل الحكومي. واستناداً الى تجارب بعض الدول المتقدمة مثل إنجلترا وكذلك بعض الدول النامية في شرق آسيا، تنتهي الدراسة إلى وان كان توافر مناخ مشجع للأعمال وآليات خاصة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعدان من الشروط الضرورية لتنمية القدرة التنافسية لهذه المشروعات، إلا إنها غير كافية. وعليه توصى الدراسة بضرورة وضع سياسات تحفيزية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم تمويل تلك السياسات جزئياً من خلال الموارد الذاتية، بحيث لا يعتمد التمويل على الدعم وحده. كما تؤكد الدراسة في النهاية على أن نجاح هذه السياسات يستلزم فهم دقيق لنقاط الضعف والقوة بهذه المشروعات، كما يستلزم أيضا أن تتسق تلك السياسات مع الخصائص الاقتصادية والمؤسسية لكل دوله على حدة.
