ملخص:
تنتاول الورقة الحقائق المتعلقة بجذور أزمات القطاع المصرفي، كما تقدم نتائج جديدة تتعلق بأثر ملكية الحكومة للبنوك على الاستقرار المالي. وبإلاضافة الى ذلك تناقش الورقة بدائل السياسات المختلفة التي تؤدي الى منع او التخفيف من الآثار الناجمة عن أزمات القطاع المصرفي. وقد توصلك نتائج الدراسة الى أن ملكية الدولة للبنوك تؤدي الى زيادة احتمال وقوع الأزمات وكذلك إرتفاع تكلفتها على الموازنة العامة للدولة، على الرغم من ضعف هذه الأخيرة. وقد اقترحت الورقة عدة سياسات من شأنها التخفيف من وقوع الأزمات، لعل من أهمها ضروروة وجود سياسات اقتصادية كلية قوية، وبنية أساسية مناسبة للقطاع المالى، وكذا إجراءات تجعل الوحدات المصرفية قادرة على إمتصاص الأزمات بدلا من جعلها تتفاقم.
