ملخص:
تسعى هذه الدراسة إلى تقييم تأثير الخفض التدريجي للدعم المقدم لمنتجات الطاقة في مصر في الأجلين القصير والمتوسط. ولرصد هذا التأثير على المتغيرات الاقتصادية والقطاعات ذات الصلة، تُجري الدراسة تحليلا للمدخلات والمخرجات، ونموذجا للتوازن العام المحسوب (CGE) في إطار مصفوفة المحاسبة الاجتماعية المقدرة للاقتصاد المصري للعام المالي 2007/2006. حيث يتيح هيكل مصفوفة المحاسبة الاجتماعية عرضا واضحا لتأثير منتجات الطاقة، وخاصة تلك التي تتلقى المستويات الأكبر من الدعم. كما يتم تقسيم القطاع العائلي وفقا لمستوى الإنفاق، حتى يمكن تحديد آثار السياسات المختلفة على الأسر الفقيرة. وبعد استعراض المناهج الرئيسية لتسعير الطاقة، والخبرة الدولية في الحد من التأثير السلبي المصاحب لإصلاح نظام تسعير الطاقة، وخصائص قطاع البترول في مصر، تقوم الدراسة بتقييم الأثر النسبي لكل منتج من المنتجات البترولية، وذلك في إطار سيناريوهات مختلفة لزيادة أسعار الطاقة. بعدها يتم النظر في نتائج تحليل نموذج التوازن العام المحسوب، والذي يقيس الآثار الكلية للخفض التدريجي للدعم وفقا لسيناريوهات مختلفة في الأجل المتوسط (توقعات لخمس سنوات). ويتضمن ذلك تقدير أثر رفع أسعار منتجات الطاقة المختلفة على المتغيرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة، وهي: الأسعار، والاستثمار، ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي القيمة المضافة على المستوى القطاعي، وعجز موازنة الحكومة، وفجوة الموارد، ورفاهة فئات الإنفاق المختلفة من الأسر في الريف والحضر.