المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات التعليمية: الدروس المستفادة للحالة المصرية

ملخص:
تتناول هذه الدراسة بالتحليل آليات المشاركة بين القطاعين العام الخاص في تقديم الخدمات العامة، وخاصة في مجال الخدمات المساندة للعملية التعليمية، وذلك بهدف تقييم مقترحات التطوير في ضوء الأدب الاقتصادي والخبرة الدولية. وتشير الدراسة إلى أن تطبيق نماذج المشاركة قد شهد دفعة قوية في مصر مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. ويعد السماح للقطاع الخاص بتقديم المساندة للعمليه التعليمية (بناء المدارس والصيانة والتشغيل والتمويل) خطوة في هذا الاتجاه، الامر الذي يساعد على توفير الخدمات التعليمية والتخفيف من العبء على الموازنة العامة. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى ضرورة تطبيق تحليل التكلفة/العائد للتاكد من أن القطاع الخاص يوفر هذه الخدمات بتكلفة أقل من البدائل المتاحة الأخرى، مع ضمان التزامه بالوفاء بتلك الخدمات بصورة أفضل من الدولة. وعلى الرغم من أن الدراسة تؤيد هذا النموذج من المشاركة لكونه لا يشمل تقديم القطاع الخاص للخدمة التعليمية ذاتها، إلا أنها تؤكد على أهمية اتباع المنهج التدرجي في منح مزيد من الأدوار للقطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية في ظل إنشاء هيئة للاعتماد وضمان الجودة.