ملخص:
يحاول ھذا البحث تفسير النمو الذي شھدته التجربة المصرية في الفترة الممتدة من أوائل التسعينيات من القرن العشرين حتى الآن وعلاقته بتطور الفقر خلال تلك الفترة، وذلك لتحديد إن كان النمو قد صاحبته أيضا عدالة في التوزيع ليؤدي كلاھما إلى انخفاض الفقر، أو على العكس إن كان صاحبه تدھور في توزيع الدخول يلغي ما كان النمو قد حققه في معالجة الفقر أو حتى أدى إلى زيادة الفقر .ويتم إجراء التحليل على ثلاثة مستويات :أولا، مستوى الاقتصاد الكلي، الذي يتتبع مسار النمو في مصر على مدى الخمسة عشرة عاما الماضية؛ ثانيا، المستوى القطاعي، الذي يتناول أنماط النمو في القطاعات المختلفة ومستويات الفقر في ھذه القطاعات؛ وأخيرا، مستوى القطاع العائلي، الذي يبحث نمط التوزيع ومؤشرات الفقر لمختلف مجموعات الإنفاق .وفي ضوء التحليل، تؤكد الورقة على أن النمو الاقتصادي وحده غير كافي لتحقيق ھدف الحد من الفقر؛ فالبلدان التي جمعت بين النمو السريع وتحسين نمط توزيع الدخل ھي التي تمكنت على نحو أسرع من تقليص معدل الفقر .وفي النھاية، تلقي الورقة الضوء على السياسات والإستراتيجيات التي من شأنھا أن تؤدي إلى النمو المرتفع والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي، والمقترن بتوزيع أكثر عدالة في الدخل وتخفيض سريع في مستوى الفقر.