أدلى مجتمع الأعمال في مصر بتوقعات متفائلة بدرجة كبيرة حيال النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2015، وذلك على الرغم من التباطؤ الملحوظ الذي شهده الربع الأول من العام. وتعد هذه التوقعات هي الأعلى منذ عام 2007 وجاءت في ضوء رفع التصنيف الائتماني لمصر مرتين متتاليتين، وتحسن مستوى الاحتياطيات الدولية، وتطبيق الحكومة لسياسة مالية عامة أكثر تحفظا خلال العام المالي 2015/2016.