لمحة عامة*
إن أسس الحرية الاقتصادية هي الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي والأسواق المفتوحة. وكما أكد آدام سميث وميلتون فريدمان وفريدريك هايك، فإن حرية التبادل والتنسيق بين الأسواق هي بمثابة الوقود للتقدم الاقتصادي؛ فبدون التبادل وأنشطة ريادة الأعمال التي يتم تنسيقها بين الأسواق تصبح مستويات المعيشة الحديثة مستحيلة.
إلا أن التبادلات المفيدة لا تحدث دائما؛ فتحقيقها يعتمد على تواجد مال لا تتغير قوته الشرائية بالزيادة أو النقصان، وسيادة القانون، وأمن حقوق الملكية، بالإضافة إلى عوامل أخرى. في هذا الإطار يسعى الكتاب إلى قياس مدى اتساق مؤسسات وسياسات الدول المختلفة مع التبادل الطوعي والأبعاد الأخرى للحرية الاقتصادية.