ملخص:
تستعرض هذه الورقة موضوعية وأهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وآليات تنفيذهما، وكذلك الركائز التي يجب أن يقوم عليها هذا التنسيق. كما تقدم الورقة تقييماً للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر خلال عقد التسعينات، وذلك من حيث الأهداف وآليات التنفيذ وتنظر فى الأسلوب الأمثل للتنسيق مستقبلاً، أخذا فى الاعتبار مدى عمق الأسواق المالية ونظام سعر الصرف.
وقد خلصت الورقة إلى انه بالرغم من أن التنسيق أثبت نجاحه عام 1997 / 1998 في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المرتفع، إلا انه لا يكن بنفس الدرجة من الفعلية فيما بعد. إذ تحولت السياسة المالية الانكماشية إلى سياسة توسيعية مما أدى إلى زيادة نسبة العجز المستهدف من الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 1% الى 4.2% في عام 1998/ 1999. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فظلت انكماشية مع ضخ جرعات كبيرة لكنها قصيرة الأجل من السيولة، وهو أمر أدى إلى تعميق الركود الاقتصادي وعدم استقرار سعر الصرف، فضلاً عن انخفاض حاد في الاحتياطات الدولية.
وقد أدت تلك التطورات، ومع بدء “برنامج إدارة الدين العام” في سبتمبر عام 2000، والتخطيط لإنشاء وحدة جديدة في وزارة المالية تتولى دور الوكيل المالي للحكومة إلى جانب الاتجاه منذ يونيو 2000 نحو نظام مرن لسعر الصرف، إلى إبراز أهمية موضوع التنسيق بين السيات المالية والنقدية. وبنظرة مستقبلية، تقدم هذه الدراسة مقترحا لأسلوب تنسيق بين السياسات المالية والنقدية يتفق وتلك التوجهات الحدثية.
