ملخص:
تستهدف هذه الورقة تقييم إدارة الاقتصاد الكلي في البرازيل خلال فتره من 1992 وحتى الوقت الحاضر، مع التركيز على سياسة سعر الصرف. وتوضح أنه بالرغم من نجاح خطة “الريال البرازيلى” فى وضع حد التضخم المفرط والذي تجاوز 2000 في المئة عام 1993، إلا أنها تسببت أيضاً في ارتفاع كبير في سعر الصرف الحقيقي، وهو الوضع الذي ازداد سوءاً بمعدلات الفائدة بالغة الارتفاع وما تبعها من أزمات مالية قاسية على الساحة الدولية. وبنهاية عام 1998، أدى تراكم الاختلالات الداخلية والخارجية إلى قيام السلطات باستبعاد القيود على سعر الصرف والسماح بتعويم العملة. وبالرغم من التحفظات الأولية إلا أن النظام المرن لسعر الصرف مع استهداف معدل التضخم قد أثبت صلاحيته، ويتضح ذلك من نجاحه في السيطرة على معدل التضخم، وتحقيق تحسن ملحوظ في وضع الحساب الجاري، واتجاه معدلات الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض، فضلا عن عودة إجمالي الناتج المحلي إلى النمو.
وعلى الرغم من التحديات الكبرى التي ما زالت أمامنا، إلا أن النجاح الأخير قد أفضى بعضاً من التفاؤل بشأن صلاحية نظام سعر الصرف وأداءه المناسب. وتؤكد حالة البرازيل أن نجاح التحول من نظام سعر صرف لآخر، خاصة أثناء الأزمات المالية، لا يعول على متغير واحد فحسب، سواء كان مالي أو نقدي، بل على مجموعة متكاملة من السياسات المتناسقة والتي تستهدف عودة الاستقرار للأسعار مع أقل تقلبات ممكنه في سعر الصرف وفي الانتاج.
